پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

شبکهٔ تشکل‌های محیط‌زیستی کشور در نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، خواستار ورود این کمیسیون به موضوع واگذاری رودخانهٔ «چهل‌بازه» در مشهد مقدس به بخش خصوصی و صدور سند مالکیت برای آن شده است. رودخانه‌ای تاریخی که بسیاری فعالان محیط زیست، تغییرات مالکیت آن در گذر زمان را مشت نمونهٔ خروار در مدیریت وزارت نیرو بر بستر‌های آبی و مالکیت آن‌ها از سوی این وزارتخانه می‌دانند. رودخانه‌ای که به‌عنوان پرآب‌ترین سرشاخهٔ «کشف‌رود» شناخته می‌شود و حتی در دوران تیموریان روی آن یک سد ساخته شده است، حالا تبدیل به نخستین رودخانهٔ کشور شده که برخلاف قانون، مالکیت آن «عمومی» نیست و «نخستین رودخانهٔ خصوصی کشور» لقب گرفته است.

پس از انتشار اخباری مبنی بر کوتاه آمدن دستگاه قضایی و پذیرفتن توافقنامه معروف سال ۹۸ تا حدودی از التهاب مباحث زیست محیطی کاسته و امیدها برای احترام همگانی مردم و مسوولان به محیط زیست و منابع طبیعی بیشتر شد، اما حالا اخبار تازه می‌گوید این روزنه روشن هم بسته شده است.